چکیده ندارد.

آینده بشریت و فرجام تاریخ، همواره مورد دقت­نظر متفکران و اندیشمندان الهی و غیرالهی بوده است. از میان طرح­های تاریخی موجود در مکاتب مختلف، قرآن کامل­ترین و نویدبخش­ترین طرح را برای بشریت ترسیم نموده که براساس آن، آینده­ای سرشار از خیر و سعادت برای همه انسان­ها بیان گردیده است. برمبنای تفکر آینده­گرای قرآن، انسان­ها با اراده خویش و به­کارگیری قوانین جاری تاریخ که در قالب سنت­های اجتماعی- تاریخی د...

این پژوهش با اشاره کوتاه به نظریه جامعه‌شناسی حقوق ماکس وبر، در نظر دارد تا عوامل فراحقوقی که منجر به تدوین قوانین آب در ایران طی دوره‌های مختلف شده‌اند را بررسی کند. اگرچه عوامل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی، جمعیت‌شناختی و اقتصادی در تصویب و تغییر قوانین و مقررات آب می‌توانند دخیل باشند، اما مسئله اصلی مقاله حاضر توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی است که منجر به تصویب و تغییر در قوانین آب شده است. ب...

از دید بسیاری از زیس تشناسان، نظریه ی تکامل داروین نظریه ای است که در زیس تشناسی امروزمحوریت دارد و به واسطه ی نظریه ی تکامل بخشی از توضیح علمی در زیس تشناسی، نیازمند توضیحگذاشته م یشود، « تاریخی » و علوم « قانون نهاد » تاریخی است. بر مبنای تفاوتی که میان علومنزدیک تر بدانیم. شاید « تاریخی » زیست شناسی را باید، به واسط هی محوریت نظریه ی تکامل، به علوماین دیدگاه وجود داشته باشد که زیس تشناسی م ی...

میراث فرهنگی ملت‌ها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولت‌ها قوانین ویژه‌ای را در حوز? میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیت‌های خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می‌رسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مال...

مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعة ایران، مخلوق دو قاعدة لاضرر و تسلیط می‌باشد. سیطرة این قواعد چنان گسترده است که دستگاه‌های قضایی و شبه‫قضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریة صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت‌های ملّی از حوزة ثبت ملّی، رأی صادر نموده‌اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش‌هایِ...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...